مناقشة أضخم خطة لإصلاح التعليم قبل الجامعي

Admin عدد المساهمات : 314 تاريخ التسجيل : 27/01/2010

اليوم: مناقشة أضخم خطة لإصلاح التعليم قبل الجامعي
الخطة تتكون من 12 برنامجاً وتركز علي إصلاح المناهج والإدارة وتحديث المدارس والموارد البشرية

تنظم وزارة التربية والتعليم اليوم«الثلاثاء» منتدي للحوارلمناقشة الخطة الاستراتيجية القومية التي أعدتها لإصلاح التعليم قبل الجامعي ما بين عامي 2007 و2012. وتنطلق الخطة من مبادئ رئيسية تتمثل في تطوير منظومة التعليم ليراعي العدالة والتفوق وتمكين المدرسة والشراكة بين القطاعين العام والخاص واتباع اللامركزية، والشفافية وغيرها. وتتضمن الخطة 12 برنامجاً لها الأولوية، وتختص بالجودة، والاصلاح الشامل للمناهج ودمج تكنولوجيا المعلومات والاتصال وتحديث الموارد البشرية، والدعم الفني لإصلاح النظم وتطوير كل مرحلة تعليمية بدءاً برياض الأطفال وحتي التعليم الثانوي.
الخطة الاستراتيجية القومية لإصلاح التعليم قبل الجامعي في مصر (2007/2008 ــ 2011/2012)
أولاً: الأساس المنطقي:
تقدم وزارة التربية والتعليم في مصر خطتها الاستراتيجية (2007 ـ 2012) إلي المجتمع المصري، عاقدة العزم علي ضمان تحقيق نظام حديث لمرحلة التعليم قبل الجامعي. في كل ربوع مصر، بهدف دعم وتشجيع النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز الديمقراطية والحرية، في عصر يقوم علي اقتصاد المعرفة والتنافسية العالمية.
وتأتي هذه الخطة الاستراتيجية تتويجاً للمحاولات العديدة، الجادة والمكثفة، التي بُذلت في الماضي لإشراك كل الأطراف المعنية كالمعلمين ومديري التعليم وأولياء الأمور والطلاب والمنظمات غير الحكومية وأساتذة الجامعات والمثقفين.. وقدمت إسهامات قيمة في إطار حوار حول كثير من قضايا التعليم مثل بناء المعايير القومية، والنماذج التجريبية وتطوير المناهج.
وقد تم بناء وثيقة الخطة الاستراتيجية القومية لإصلاح التعليم 2007/08ـ 2011/12 بعد كثير من العمل الشاق والمكثف، الذي قامت به الفرق الوطنية العديدة، والوزارات المعنية وممثلو المحافظات من خلال وحدة السياسات والتخطيط الاستراتيجي بوزارة التربية والتعليم وكذلك الاستفادة من الخبرات العالمية بالمعهد الدولي للتخطيط التربوي التابع لمنظمة اليونسكو، ومساندة من الشراكات الدولية المختلفة، مع التركيز علي التطلعات طويلة المدي، وفقاً لرؤية ورسالة وزارة التربية والتعليم والمبادئ الأساسية ومنظومة القيم لتحقيق الجودة العالية في التعليم. ويوضح الشكل رقم «1» الصورة الكلية للخطة الاستراتيجية القومية للتعليم. وفي هذا السياق، تهدف الخطة الاستراتيجية إلي تطوير وتعزيز التماسك الاجتماعي والمشاركة المجتمعية في برامج التنمية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية.
ثانياً: رؤية وزارة التربية والتعليم:
تلتزم وزارة التربية والتعليم بتطوير نظام التعليم قبل الجامعي في مصر لتقديم نموذج رائد في المنطقة، وذلك من خلال توفير تعليم عالي الجودة للجميع كحق أساسي من حقوق الإنسان وإعداد كل الأطفال والشباب لمواطنة مستنيرة في مجتمع المعرفة في ظل عقد اجتماعي جديد قائم علي الديمقراطية والحرية والعدل الاجتماعي وتأسيس نظام تعليمي لامركزي يدعم المشاركة المجتمعية والحوكمة الرشيدة ويكفل إدارة إصلاح التعليم بطريقة فاعلة علي مستوي المدرسة وكل المستويات الإدارية.
ثالثاً: رسالة وزارة التربية والتعليم:
تعمل وزارة التربية والتعليم علي توفير فرص عادلة لجميع الأطفال المصريين للحصول علي تعليم عالي الجودة يمكنهم من مهارات التفكير العلمي الإبداعي الناقد وحل المشكلات، والتعلم مدي الحياة، والتزود بالمهارات اللازمة التي تمكنهم من أن يكونوا مواطنين نشطاء ومشاركين فعالين في مجتمع عالمي دائم التغير.
رابعاً: المبادئ الرئيسية ومنظومة القيم
العدالة التفوق، تمكين المدرسة، التنمية البشرية، المواطنة، المشاركة، الشراكة بين القطاعين العام والخاص، التسامح، دعم المجتمع المدني والقطاع التعاوني، الديمقراطية، المحاسبية والشفافية، اللامركزية، وذلك بما يمكن من تنمية ثقافة وطنية تعكس قيم المجتمع المصري وتطلعاته إلي مستقبل زاهر في عالم اقتصاديات المعرفة والمتغيرات العلمية والتكنولوجية المتسارعة.
واتساقاً مع تلك الرسالة، تم وضع ثلاثة أهداف أساسية، تحدد أولويات عمليات الإصلاح فيما يلي:
1ـ التأكيد علي جودة العملية التعليمية باعتبارها ركيزة لتحقيق التحرك نحو اقتصاد المعرفة.
2ـ التأكيد علي تحقيق نظام إداري فعال، داعم للامركزية والمشاركة المجتمعية.
3ـ التأكيد علي عدالة إتاحة فرص التعليم لكل الأطفال المصريين.
خامساً: الوثائق الأساسية التي انطلقت منها الخطة الاستراتيجية للتعليم:
هناك وثائق أساسية انطلقت منها الخطة الاستراتيجية للتعليم تمثلت في: البرنامج الانتخابي للسيد رئيس الجمهورية، وبيان الحكومة، وأوراق السياسات لإصلاح التعليم التي قدمها الحزب الوطني في مؤتمراته السنوية، والوثائق الصادرة عن مجلسي الشعب والشوري والمجالس القومية المتخصصة، ونقابة المعلمين، ومؤسسات البحث العلمي الوطنية علي اختلافها، والتزام مصر بالمعاهدات الدولية، والخبرات التاريخية والممارسات الناجحة لوزارة التربية والتعليم.
سادساً: هيكل الخطة الاستراتيجية للتعليم:
تتألف الخطة الاستراتيجية من أربعة أبواب رئيسية علي النحو التالي:
الباب الأول: تحليل الوضع الراهن:
يصف هذا الباب السياقات الجغرافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية للحياة المصرية المعاصرة، ويوضح التزام الحكومة الحالية باللامركزية، وأيضاً ينظر إلي قطاع التعليم باعتباره تجربة رائدة في اللامركزية بجميع قطاعات الحكومة، كما يشمل هذا الباب مؤشر التنمية البشرية لعام «2006» الذي يبين ما أحرزته مصرمن تقدم فيما يتعلق بهذا المؤشر خلال الفترة من عام 1975 حتي عام 2004 وبالتالي فهو يوضح مدي أهمية التعليم بالنسبة للتنمية البشرية.
الباب الثاني: نحو نقلة نوعية في التعليم
يؤكد الباب الثاني علي ثلاثة مجالات للخطة، وهي: جودة التعليم، الإبداع في آليات ونظم تقديم الخدمة التعليمية، والحاجة للاستمرار في سد الفجوات التعليمية للبنات وفي المناطق الفقيرة اقتصادياً، وتلك المزدحمة بالسكان في المناطق الحضرية، كما يهتم هذا الباب بوضع إطار عمل ومبادئ ترتكز عليها عملية الإصلاح لتحقيق رؤية ورسالة مصر للوصول إلي جودة تعليم عالية للجميع كأحد حقوق الإنسان الأساسية.
الباب الثالث: البرامج ذات الأولوية للخطة الاستراتيجية القومية للتعليم:
يضم هذا الباب اثني عشر برنامجاً يجب أن يتم تنفيذها لتحقيق عملية الإصلاح الشامل للتعليم قبل الجامعي في مصر. ويشمل كل برنامج نقاط القوة ونقاط الضعف، والتي يمكن الرجوع إليها في السرد الخاص بوصف كل برنامج. هذا ويشير وصف البرنامج إلي الإجراءات التي يمكن تصميمها لتعزيز نقاط القوة وتحسين نقاط الضعف. ويتلخص ذلك في مصفوفتين منفصلتين لكل برنامج: (أ) مصفوفة السياسات الخاصة بالأهداف الفرعية، والمستهدفات، وتتابع الأنشطة والإطار الزمني والمسئولية عن التنفيذ (ب). مصفوفة الإطار المنطقي والتي تشمل مؤشرات الأداء، ووسائل التحقق، والافتراضات الحاسمة، وسيتم استعراض أهداف ومستهدفات الاثني عشر برنامجاً ونواتجها المتوقعة باختصار في الجزء السابع التالي من هذا الملخص.

الباب الرابع: الميزانية والتنفيذ
يشمل هذا الباب تفاصيل عملية تمويل وتنفيذ الخطة، بحيث يتم تنفيذها وتنظيمها بطريقة مرنة، في صورة خطط تنفيذية سنوية، وتتم مراجعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية القومية للتعليم سنوياً بالإضافة إلي المراجعات ربع السنوية للخطط التنفيذية وذلك لتقويم ما يتم إحرازه من تقدم، وكذلك ما يتم مواجهته من مشكلات خلال فترة المراجعة، وقد قام وزير التربية والتعليم بتشكيل لجنة لتنفيذ الخطة القومية للتعليم «NEPIC» برئاسة سيادته.
سابعاً: البرامج الاثنا عشر ذات الأولوية ونواتجها المتوقعة
تم تصنيف الاثني عشر برنامجاً ذات الأولوية والمتضمنة في الخطة الاستراتيجية للتعليم 2007/08 ـ 2011/12 كما يظهر في الشكل رقم (2) الي ثلاث مجموعات: المجموعة الأولي، وتضم البرامج المتعلقة بالجودة، وهي تتكون من ثلاثة برامج: حيث يجيء برنامج الإصلاح المتمركز علي المدرسة في قلب تلك المجموعة، بالإضافة إلي برنامجي الاصلاح المتمركز علي المدرسة في قلب تلك المجموعة، بالإضافة إلي برنامجي الإصلاح الشامل للمناهج ودمج تكنولوجيا المعلومات والاتصال، وبرنامج تحديث الموارد البشرية والتنمية المهنية. والمجموعة الثانية وتضم البرامج المتعلقة بالإدارة ودعم النظم، والتي توفر الدعم الفني لإصلاح النظم تتألف من أربعة برامج: التأصيل المؤسسي للامركزية، والتطوير التكنولوجي ونظم المعلومات، وبناء نظم المتابعة والتقويم، وتطوير بناء المدارس وصيانتها، والمجموعة الثالثة: وتضم البرامج الخاصة بالمستويات التعليمية المختلفة، وهي برامج: برنامج تطوير رياض الأطفال، وإصلاح التعليم الأساسي، وتحديث التعليم الثانوي في مصر، والتعليم المجتمعي للفتيات والأطفال غير الملتحقين بالتعليم، وأخيراً تعليم ودمج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.
وجميع البرامج الاثني عشر برامج متداخلة ويتمم بعضها البعض الآخر، وذلك من أجل تحقيق النقلة النوعية المخطط لها في التعليم المصري، وعن طريق تبني الإصلاح المرتكز علي المدرسة، تنتقل مصر من مدخل التطوير القائم علي المدخلات Input Driven Approach، إلي مدخل الإصلاح الشامل علي مستوي المدرسة School Based Reform Approach القائم علي النتائج والشواهد، وذلك في إطار دعم التوجه نحو اللامركزية، علي كل مستويات العمل الوطني في التعليم.
من المتوقع أن يكون للبرامج الاثني عشر ذات الأولوية نواتج وتأثيرات إيجابية علي أداء نظام التعليم المصري وذلك خلال السنوات الخمسة القادمة.
1ـ الإصلاح الشامل للمناهج ودمج تكنولوجيا المعلومات والاتصال:
إن الهدف العام لهذا البرنامج هو تعزيز جودة المناهج، ودمج تكنولوجيا المعلومات وتطوير طرق التعليم والتعلم لجميع الطلاب في جميع المراحل التعليمية: «رياض الأطفال والتعليم الابتدائي والتعليم الإعدادي، والتعليم الثانوي بكل أنواعه».
ويقوم علي هذا الهدف العام مجموعة من الأهداف الإجرائية الفرعية:
1ـ بناء مناهج حديثة ترتكز علي المعايير القومية للتعليم.
2ـ إنتاج كتب مدرسية جديدة تعبر عن التطورات الحديثة في المناهج، وعن تكامل هذه الكتب معاً «الكتاب المدرسي، ودليل المعلم، وكتاب أنشطة التلميذ».
3ـ الارتقاء بجودة تعليم اللغة العربية.
4ـ بناء كوادر فنية متخصصة في إعداد وتقييم المناهج، وتأليف الكتب الدراسية.
5ـ تحسين كفاءة إجراءات طباعة الكتب وإجراء تجربة الطباعة من خلال ناشرين من القطاع الخاص في 3 محافظات في مجالات العلوم والرياضيات واللغات الأجنبية.
6ـ إعادة هيكلة مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية.
تطوير رياض الأطفال:
توفير جودة تعليمية للأطفال في الشريحة العمرية (4-5 سنوات) والوصول إلي نسبة 60% من معدل القيد الاجمالي قبل نهاية الخطة، مع: (أ) تحسين جودة العملية التعليمية وفقا للاتجاهات العالمية الحديثة. (ب) وضع نظام إداري حديث لمرحلة الطفولة المبكرة.
(ج) تفعيل دور رجال الأعمال. والجمعيات الأهلية والقطاع التعاوني للنهوض برياض الأطفال كما وكيفا.
إصلاح التعليم الأساسي:
يهدف هذا البرنامج إلي تحقيق عدالة إتاحة الفرص التعليمية عالية الجودة للجميع، والتي تمكّن أطفال مصر من مهارات القراءة والكتابة والرياضيات والعلوم، وتنمي قدراتهم المعرفية والابداعية وتكسبهم قيم الحوار والمواطنة والديمقراطية والتسامح.
ومن المتوقع لهذا البرنامج تحقيق النتائج الآتية:
* تعميم التعليم الأساسي للجميع.
* رفع الكفاءة الداخلية في التعليم الابتدائي والإعدادي.
* إكساب الأطفال في التعليم الابتدائي مهارات القراءة والكتابة والحساب.
* تمكين طلاب التعليم الابتدائي من المهارات الأساسية في اللغة والتواصل وتنمية اتجاهاتهم نحو العلوم والرياضيات ودعم قدراتهم في التفكير الناقد والإبداعي.
* تعميم النموذج التربوي الحديث القائم علي:
ـ التعلم النشط.
ـ التقويم الشامل.
ـ الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا.
تحديث التعليم الثانوي في مصر:
يهدف هذا البرنامج إلي تحديث منظومة التعليم الثانوي تحديثا شاملا والوصول إلي مستوي متوازن في القيد بهذه المرحلة بشقيها العام والفني قبل نهاية الخطة من خلال:
(أ) تحويل نظام التعليم بالمرحلة الثانوية بشقيها العام والفني إلي نظام مفتوح يرتكز علي الاتجاهات العالمية المعاصرة.
(ب) تحديث مناهج التعليم الثانوي وإيجاد جذع مشترك من المناهج بين جميع التخصصات وفروع التعليم الثانوي.
(ج) تحقيق نقلة نوعية في طرق التعليم/التعلم.
(د) الارتقاء بجودة أداء الطلاب في مرحلة التعليم الثانوي.
(هـ) توفير برامج للتنمية المهنية للمعلمين في مرحلة التعليم الثانوي.
(و) بناء القدرات المؤسسية لمدارس هذه المرحلة بشقيها.
(ز) إصلاح نظام الثانوية العامة.
(ح) تطوير نظم الامتحانات والتقويم بمرحلة التعليم الثانوي الفني.
(ط) دمج التخصصات ذات الصلة ببعضها في مرحلة التعليم الثانوي الفني.
(ي) دمج مدارس التعليم المهني بالمدارس الثانوية الفنية.
(ك) توفير نماذج إبداعية لتكون أساسا قويا لتطوير التعليم الثانوي الفني.
ومن المتوقع أن يحقق هذا البرنامج إصلاحا شاملا لمنظومة التعليم الثانوي الفني كما يلي:
* زيادة أعداد الطلاب الملتحقين بالتعليم الثانوي مع تحقيق التوازن بين التعليم الثانوي العام والفني.
* تمكين الطلاب بالتعليم الثانوي بشقيه من امتلاك مهارات التفكير الناقد والإبداعي والبحث العلمي.
* الاهتمام بعلوم المستقبل لمواكبة الثورة العلمية والتكنولوجية المعاصرة.
* بناء ثقافة مشتركة لدي جميع طلاب هذه المرحة في جميع التخصصات والفروع من خلال بناء مكون عام في المناهج يكون بمثابة جذع مشترك بين جميع أنواع التعليم الثانوي، يزيل كل الثنائيات التقليدية في هذه المرحلة.
* استخدام نموذج تربوي حديث قائم علي التعلم النشط، والتقويم الشامل المستمر والاستخدام الأمثل لتكنولوجيا المعلومات والاتصال.
* توفير حد أدني من المكون التكنولوجي في جميع المدارس الثانوية.
* بناء ستة نماذج جديدة لتطوير مدارس التعليم الفني من بينها مراكز التميز والمدرسة الموحدة الشاملة ونموذج التجمع الصناعي (مدرسة صناعية، ومركز تدريب مهني، ومعهد عال فني ، وكلية تكنولوجية).
التعليم المجتمعي للفتيات والأطفال غير الملتحقين بالتعليم:
الهدف العام لهذا البرنامج هو التوسع في إنشاء مدارس المجتمع ومدارس الفصل الواحد للفتيات والأطفال غير المقيدين في التعليم، من خلال:
(أ) إنشاء مدارس علي غرار مدارس المجتمع بالتعاون مع المجتمعات المحلية.
(ب) توفير أعداد كافية من المديرين والموجهين والعمال المؤهلين.
(ج) إنتاج مواد تعليمية في إطار المناهج القومية.
(د) توفير برامج تغذية مدرسية لجميع الأطفال.
(هـ) وضع نظام إداري فعال.
ويساعد هذا البرنامج علي تجفيف منابع الأمية، حيث سيوفر فرصة ثانية للتعليم: للفتيات والأطفال الذين لم يلتحقوا بالتعليم أو الذين تسربوا منه، وتستهدف الخطة الاستراتيجية 400ألف طفل من هؤلاء الأطفال خلال السنوات الخمس للخطة 2007 / 08 - 2011 / 12
12- تعليم ودمج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة:
يهدف هذا البرنامج إلي توفير فرص تعليمية متكافئة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وتحقيق الدمج الشامل بمدارس التعليم الأساسي قبل نهاية الخطة من خلال:
(أ) دمج 10% من الأطفال ذوي الإعاقات البسيطة في مدارس مرحلة التعليم الأساسي.
(ب)تحسين جودة التعليم في مدارس التربية الخاصة الحالية.
(ج) العمل علي إيجاد بيئة تربوية وتشريعية وثقافية داعمة لمفهوم الدمج بمدارس التعليم الأساسي.
وسوف يحقق هذا البرنامج فرصا للتنمية المهنية للمعلمين لتأهيلهم للتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة: للارتفاع بمستوي جودة الخدمة التعليمية، مع تأهيل المباني المدرسية التي سيتم فيها الدمج الشامل لتلائم تحقيق هذا الهدف بفعالية وكفاءة.
كما أن دعم الموهوبين يعد بعدا مهما في تطبيق التعددية، ولذلك سيتم توفير الفرص الملائمة لكل فئات المجتمع المصري وسوف يتم تمكين المعلمين من مهارات متابعة واكتشاف المواهب المختلفة لدي تلاميذهم وتقديم الرعاية اللازمة لتنميتها باعتبار ذلك استثمارا في رأس المال البشري في مصر.
مؤشرات الأداء لتنفيذ الخطة الاستراتيجية:
1- مؤشرات الأثر الاجتماعي والاقتصادي للخطة الاستراتيجية القومية للتعليم
* بنجاح الخطة نتوقع أن تتقلص ظاهرة الدروس الخصوصية كظاهرة اجتماعية تربوية، فبناء النموذج التربوي الجديد الذي تستهدفه الخطة من شأنه أن يحقق بيئة تعليمية غير نمطية لا وجود فيها للدروس الخصوصية، بل ستكون بيئة طاردة للدروس الخصوصية بشكلها المرضي الحالي، الذي تفشي كظاهرة اجتماعية، كذلك فإن نجاح برامج المشاركة المجتمعية والحكومة الرشيدة التي تستهدفها برامج الإصلاح المتمركز علي المدرسة واللامركزية الداعمة لمشاركة المجتمع المدني وتعميق الشعور بالملكية والمسئولية علي مستوي المجتمع المحلي، سوف يترتب عليها بالضرورة زيادة ثقة أولياء الأمور بالمدرسة والمناخ المدرسي الجديد والمعلم، وسوف يحول ذلك طاقة أولياء الأمور إلي مزيد من المشاركة المجتمعية والشعور بملكية المؤسسات التعليمية وممارسة المسئولية والمساءلة.
* زيادة مؤازرة النظام التعليمي لسياسة الدولة في محاربة الفقر وتحقيق الدمج الثقافي والعدل الاجتماعي والمساهمة في إرساء ثقافة المواطنة والحوار في المجتمع المصري.
* المساهمة في دعم سياسة الحكومة الرشيدة ومكافحة الفساد وذلك من خلال سياسات دعم المجتمع المدني وتأصيل اللامركزية وتأصيل ملكية المجتمع المدني ومسئوليته عن مؤسساته التعليمية.
* دعم سياسة الإثابة، وبناء ثقافة المساءلة في قطاع التعليم لتوفير الشروط الداعمة لسياسات بناء الجودة وسوف يلعب المجتمع المدني دورا مؤثرا في المساءلة.
2- مؤشرات النتائج المتوقعة لتنفيذ الخطة:
مؤشرات الجودة
* ترسيخ قيم المواطنة والديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية بين المتعلمين.
* انسجام المناهج مع المعاييرا لقومية والدولية.
* ارتفاع مستويات أداء الطلاب في التفكير الناقد والإبداع، التي تقاس بالاختبارات المقننة لجميع المستويات.
* زيادة الاتجاهات الايجابية نحو العلوم والبحث العلمي.
* خفض كثافة الفصول من خلال زيادة عدد المدارس المزودة بالتجهيزات.
* فرص متكافئة ومتساوية في دعم أداء الأفراد.
* ممارسة التقويم الذاتي المتزايد للمعلمين والمدرسين الأوائل والمشرفين.
* معدلات التحاق متزايدة للفتيات والأطفال خاصة في المناطق المحرومة.
* التنمية المهنية للمعلمين والقيادات المدرسية والتربوية.
* زيادة عدد المدارس المؤهلة للاعتماد.
مؤشرات كفاءة النظم اللامركزية
* تأسيس نظام معلومات إدارية دقيق في مجال التعليم.
* دمج الكيانات التنظيمية المرتبطة ببعضها من أجل تحقيق التكامل وتقديم الخدمة بأفضل الطرق واتخاذ القرار بشكل سريع وفعال.
* نقل عملية التخطيط والموازنات المالية حتي مستوي المؤسسات التعليمية المحلية.
* القيام بدراسة الوضع الحالي للهياكل التنظيمية والإدارية بصورة محددة وشاملة.
* بناء نظم المتابعة والتقويم علي أساس المعايير والمؤشرات الواضحة التي تدعم اللامركزية والمساءلة والشفافية.
* إعداد مؤشرات للأداء في مستوياته المختلفة.
مؤشرات عدالة الإتاحة
* ارتفاع معدلات القيد الصافي خاصة في المناطق الريفية الفقيرة في رياض الأطفال والثانوي العام.
* زيادة تعزيز وتقوية المشاركة المجتمعية في دعم التعليم المجتمعي للأطفال المحرومين الذين لم يلتحقوا بالتعليم أو تسربوا منه.
* زيادة عدالة الإتاحة في المناطق النائية والفقيرة والأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة